في إطار الشراكة مع تونس في مجال تعزيز حرية التعبير واستقلال وتعدد وسائل الإعلام ، نظم مجلس أوروبا بعثة تقييمية من 25 إلى 27 جوان.2018 .

وبهذه المناسبة ، التقى فريق الخبراء المكون من السيدة Rica Terbeck المكلفة بالتقييم الداخلي و ابتسام الجويني المكلفة بالتقييم الخارجي بمكتب مجلس أوروبا بتونس برئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ، السيد نوفل جمالي وأعضاء آخرين في اللجنة ،يوم 25 جوان 2018.

وتناولت الجلسة محور حرية التعبير ومدى تطوره في تونس ما بعد ثورة 14 جانفي وأهمية هذا المكسب الوطني اضافة الى مدى دعم وتعاون والمنظمات الدولية التي تعنى بدعم قطاع حرية الصحافة والتعبير لتونس .
وتساءلتا عضوتا مجلس أوروبا عن مدى تقييم رئيس لجنة الحقوق والحريات لمدى تحقيق مكسب حرية التعبير وحدود هذا المكسب اضافة الى تأثير تعددية وسائل الاعلام و الاستقلالية الاعلامية في المشهد بصفة عامة.كما طرحتا الأطر القانونية التي تنظم قطاع الاعلام في تونس ومدى تطورها .
وتفاعلا مع ما تم طرحه خلال هذه المحادثة أكد رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية على ضرورة عدم الخوف من التراجع في مسألة حرية التعبير باعتباره مكسبا نص عليه الدستور وهو لبنة من لبنات مسار الانتقال الديمقراطي مبرزا مدى تطور هذا المكسب مقارنة بالدول العربية التي شهدت ثورات .
وبيّن في نفس السياق مساعي لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية الى التسريع بتمرير مشروع قانون عدد 2017/97 يتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري وذلك بعد عقد جملة من الاستماعات لتقريب وجهات النظر بين مختلف المتدخلين في القطاع من منظمات وهياكل مهنية ونقابات والحصول على مشروع قانون متجانس قابل للتطبيق ويساهم في تطوير المشهد الاعلامي .
كما ثمّن دعم المنظمات الدولية التي تعمل على مساندة تونس في الحفاظ على مكسب حرية التعبير وتطوير قطاع الاعلام في تونس سواء عبر التعاون على مستوى توفير الدورات التكوينية أو تبادل الخبراء في هذا المجال .