سيدعم مجلس أوروبا وزارة العدل في استراتيجيتها لرقمنة المحاكم  بما يتماشى مع الخطة الوطنية للحكومة التونسية "العدالة الرقمية 2020".

كما سيعمل خبراء تكنولوجيا المعلومات الدوليون جنبًا إلى جنب مع خبراء تونسيين والخبير في مجال الإعلامية ضمن برنامج "المساعدة الفنية لبرنامج دعم إصلاح العدالة (ATPARJ)" من أجل تحديد فعال للاحتياجات من أجهزة الكمبيوتر والبرامج. وفيما بعد سيقوم مجلس أوروبا بتوفير هذه المعدات من خلال الدعوة لتقديم العروض.