ترسيخ نتائج التعاون

قررت لجنة الوزراء بمناسبة دورتها 121، المنعقدة في إسطنبول بتاريخ 11 ماي 2011، تقوية علاقات مجلس أوروبا بالدولة التونسية في إطار تنفيذ سياسة الجوار المعتمدة سنة 2011 والتي جعلت من تونس شريكا متميزا للمجلس في المنطقة. وقامت لجنة وزراء مجلس أوروبا باعتماد برنامج شراكة ثاني في هذا الاتجاه بتاريخ 4 فيفري 2015.

عقب النجاح الذي حققته الشراكة بين مجلس أوروبا والسلطات التونسية (أولويات 2012-2014)، وبطلب من تونس، قرر المجلس اعتماد برنامج مساعدات جديدة لفائدة تونس خلال المسلسل الديمقراطي الجاري.

ويسعى البرنامج الجديد إلى دعم جهود السلطات التونسية الرامية إلى ترسيخ دولة القانون واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية. ويهدف كذلك إلى ترسيخ نتائج التعاون المسجلة منذ سنة 2012 في إطار أولويات تونس وفتح أوراش جديدة متصلة بأولويات الإصلاحات الوطنية، حسب حاجيات الدولة التونسية وطلباتها ومجالات خبرة مجلس أوروبا.

وتتمثل أهداف شراكة الجوار الجديدة مع تونس (2015-2017) فيما يلي:

• تيسير بناء فضاء قانوني مشترك بين أوروبا وتونس، عبر تشجيع السعي وراء مزيد من الانسجام والتناغم بين التشريعات التونسية والمعايير والمقتضيات الأوروبية والدولية،
• الانضمام إلى اتفاقيات مجلس أوروبا المفتوحة أمام الدول غير الأعضاء في المجلس،
• دعم تنصيب مؤسسات حقوق الإنسان وضمان اشتغالها فعليا،
• تقوية حضور تونس في هياكل مجلس أوروبا وهيئاته، بما في ذلك تلك التي تحظى فيها بصفة ملاحظ.