AP-JUST هو اختصار لبرنامج  " تحسين سير و نجاعة العدالة و النفاذ إلى القضاء".

وهو برنامج مشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، ينفذه هذا الأخير، ويدعم إصلاح العدالة في تونس. وهو جزءًا لا يتجزأ من المرحلة الثالثة من برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لإصلاح العدالة في تونس (PARJ3). وتم تخصيص ميزانية قدرها 5,988,890 يورو، ممولة 90% من الاتحاد الأوروبي و10% من مجلس أوروبا، لفترة التنفيذ الممتدة من جانفي 2019 إلى سبتمبر 2023.

لقد وضع برنامج " تحسين سير و نجاعة العدالة و النفاذ إلى القضاء"(AP-JUST) لنفسه ثلاثة أهداف متكاملة:

تعزيز استقلال وحياد السلطة القضائية؛

تحسين جودة العدالة؛

توسيع الولوج إلى العدالة.

استفادت الجهات الفاعلة في مجال العدالة والمستفيدون من الدعم الفني المستهدف والمكيف:

قدمت المفوضية الأوروبية لكفاءة العدالة (CEPEJ) والمفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية) الدعم المؤسساتي للمجلس الأعلى للقضاء والمعهد العالي للقضاء من أجل تعزيز استقلال وحياد  السلطة القضائية.

تم كذلك اتاحة أدوات لمفوضية الأوروبية لكفاءة العدالة CEPEJ للمحاكم التونسية من أجل المساهمة في تحسين وكفاءة العدالة. علاوة على ذلك، ساهم مجلس أوروبا أيضا في الجهود المبذولة لرقمنة المحاكم وفقا للخطة الاستراتيجية الوطنية للحكومة التونسية "العدالة الرقمية 2020".

الاحتياجات.

وبشكل أفقي، تم الحرص على الأخذ  عين الاعتبار المساواة بين الجنسين وإشراك المجتمع المدني في الاعتبار في جميع مراحل البرنامج.

هذا، وكان عمل مجلس أوروبا في إطار برنامج  " تحسين سير و نجاعة العدالة و النفاذ إلى القضاء"(AP-JUST) مكملاً واستمرارًا للنتائج التي حصل عليها برنامج الجنوب، وهو برنامج إقليمي مشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا في جنوب البحر الأبيض المتوسط.

 وزارة العدل والمعهد الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للقضاء والمحاكم التونسية هم المستفيدون المباشرون من البرنامج.

تم إشراك الجهات الفاعلة الغير حكومية، مثل ممثلي المجتمع المدني، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين والجمعية التونسية للمحامين الشباب والمعهد العالي للمحاماة، كشركاء أساسيين في تحقيق أهداف البرنامج، لا سيما من خلال منح الجوائز. من الإعانات

بفضل برنامج " تحسين سير و نجاعة العدالة و النفاذ إلى القضاء" تم تحقيق العديد من النتائج المهة، والمتمثلة في:

• تعزيز كفاءة أكثر من 3700 متدخل في مجال العدالة وفقاً للمعايير الأوروبية والدولية، بما في ذلك أكثر من 900 قاضي وأكثر من 550 كاتب محكمة وموظف من غير القضاة، وأكثر من 1400 محامي وأكثر من 550 مدقق وأكثر من 300 متخصص في العدالة.
• تطوير الممارسات العملية لتعزيز قدراتهم الفنية، مثل الدراسة حول تنظيم وعمل النظام القضائي التجاري التونسي.
• رفع مستوى الوعي وتسهيل الولوج إلى العدالة لأكثر من 3000 مهاجر وامرأة من ضحايا العنف وغيرهم من الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة.
• تحديث المعدات الإعلامية، من خلال وضع منصة jShare لتسهيل التبادل والتواصل بين المحاكم والمحامين لصالح 15000 مستخدم محتمل.
• رقمنة ونشر أكثر من 37 ألف ملف مواطنة، وأكثر من 12500 حكم مدني وجنائي، بالإضافة إلى أكثر من 3000 حكم من الأحكام القضائية لمحكمة التعقيب ونشرها إلكترونيًا.
• وضع نظام إدارة التصرف الإلكتروني (EDM) وتحديث الموقع الإلكتروني لمركز الدراسات القانونية والقضائية (CEJJ)، مع رقمنة المنشورات.
• تجديد الشبكات الداخلية (تمديدات الشبكة وتركيب المقابس والمفاتيح)، فضلا عن تجهيز قاعات الاجتماعات واقتناء معدات الحاسوب لفائدة 30 محكمة.
• التشبيك بين الخبراء التونسيين والسلطات الوطنية مع نظرائهم في المنطقة وأوروبا.