منذ إعلان حالة الاستثناء في 25 جويلية 2021، ركّز الرّئيس التّونسي السّلطات التّشريعية والتّنفيذية وجزئيًا القضائية بين يديه. تونس ليس لديها محكمة دستورية. تواجه تونس أزمة عميقة للغاية، ناجمة من جهة عن صعوبات إدارة الوباء ومن جهة أخرى صعوبات عمل مؤسسات الدولة ومستوى الفساد المرتفع للغاية. وقد أعرب جزء كبير من الشعب التونسي عن رفضه السماح باستمرار هذا الوضع وطالب بإيجاد حل سريع. إنني أؤيد بشدة هذه التطلعات المشروعة والأساسية للشعب التونسي.

منذ ثورة 2011، دعمت لجنة البندقية تونس في البحث عن بداية جديدة، بدءًا من إعداد دستور ديمقراطي. تمت صياغة الدستور الجديد بالكامل من قبل المجلس الوطني التّأسيسي المنتخب ديمقراطياً وتمّت المصادقة عليه بالإجماع تقريباً من قبل أعضائه. لن نستطيع قبول أن هذه الجهود وكذلك هذا الانتقال النموذجي وغير العنيف دائمًا نحو الديمقراطية يشوبها سرطان الفساد وعجز بعض المسؤولين الحكوميين عن تجاوز انتماءاتهم الحزبية ومصالحهم الفردية من أجل المصلحة العامة. لا يجوز استخدام الضّمانات الدّستورية كدرع للمجرمين.

ومع ذلك، فإنني مقتنع بأن المكافحة الفعّالة ضد آفة الفساد يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع احترام الدّيمقراطية والحقوق الأساسيّة وسيادة القانون. ولا يمكن لإحداها أن تتواجد بدون الأخرى، والعكس صحيح.

إنّ محاولة استخدام الطّرق المختصرة للحصول على نتائج سريعة أمر قوي ومفهوم. لكن التّجربة علمتنا أن أيّ إصلاح ديمقراطي ودائم يجب أن يتّم مع احترام الدّستور وصلاحيّات المؤسّسات الدّيمقراطية وضمانات حماية الحقوق الأساسيّة لجميع الأفراد، بمن فيهم المشتبه في ارتكابهم للفساد، ضد أيّ تدخّل تعسّفي.

ما زلت مقتنعا بأن الحلّ للمشاكل الخطيرة التي يواجهها الشّعب التّونسي اليوم يمكن - ويجب - إيجاده ضمن المعايير الدّيمقراطية التي حدّدها الدّستور التّونسي. إنّ لجنة البندقية، حيث تونس دولة عضو فيها، على استعداد لتوفير الدّعم في هذا البحث.