لا يولد أحد مواطناً صالحاً، ولا تولد دولة ديمقراطية. وإنما تستمر العمليتان في التطور على مدى العمر.
كوفي عنان

ما هي الديمقراطية؟

إن كلمة ديمقراطية مأخوذة من الكلمات اليونانية "demos""، والتي تعني الشعب، و"kratos" والتي تعني السلطة؛ لذلك يمكن اعتبار الديمقراطية "سلطة الشعب": وهي طريقة حكم تعتمد على إرادة الشعب.

هناك نماذج كثيرة من الحكم الديمقراطي في جميع أنحاء العالم لأن من السهل خلط وتجيير مفهوم الديمقراطية أحياناً. فالديمقراطية إذاً ليست الاستبداد أو الدكتاتورية حيث يحكم رجل واحد، وهي ليست حكم الأقلية حيث تحكم شريحة صغيرة من المجتمع. وليتم فهمها بشكل صحيح يجب ألا تكون الديمقراطية "حكم الأغلبية" إذا كان ذلك يعني إهمال مصالح الأقليات تماماً. والديمقراطية على الأقل من الناحية النظرية تعني الحكومة بالنيابة عن جميع الناس وفقاً "لإرادتهم".

إذا كانت الديمقراطية تعني أن الحكم للشعب، فهل هناك ديمقراطيات حقيقية في العالم؟

ما فائدة الديمقراطية؟

تستمد فكرة الديمقراطية قوتها الأخلاقية وشعبيتها من مبدأين رئيسيين:
1. الاستقلالية الفردية: فكرة أن لا أحد ينبغي أن يخضع لقواعد تم فرضها من قبل الآخرين. فيجب أن يكون الناس قادرون على السيطرة على حياتهم (ضمن المعقول).
2. المساواة: الفكرة أنه يجب أن يكون لك شخصياً الفرصة للتأثير على القرارات التي تؤثر على الناس في المجتمع.

هذه المبادئ مهمة بشكل حدسي وتساعد على تفسير مدى شعبية الديمقراطية. ونشعر بالطبع أن من العدل أن تكون لدينا فرصة أكبر مثل أي شخص آخر وفقاً لقواعد مشتركة!

تنشأ المشاكل عندما ننظر في كيفية وضع المبادئ موضع التنفيذ لأننا بحاجة إلى آلية لاتخاذ قرار بشأن كيفية معالجة وجهات النظر المعارضة. ولأنها توفر آلية بسيطة، تميل الديمقراطية إلى أن تكون "حكم الأغلبية"؛ ولكن قد يعني حكم الأغلبية أن مصالح بعض الناس لا تلبى أبداً. وهناك طريقة أنجع لتمثيل مصالح جميع الناس وهي اتخاذ القرارات بتوافق الآراء، حيث الهدف هو ايجاد نقاط التقاء ومصالح مشتركة.

ما هي مزايا وعيوب اتخاذ القرارات بتوافق الآراء مقارنة باستخدام حكم الأغلبية؟ وكيف يتم اتخاذ القرارات في مجموعة الشباب التي تنتمي إليها؟

تطور الديمقراطية

التاريخ القديم

يعود فضل إنشاء أول ديمقراطية للإغريق القدماء، وإن كانت هناك أمثلة بالتأكيد في وقت سابق لديمقراطية بدائية في أجزاء أخرى من العالم. وأنشئ النموذج الإغريقي في القرن الخامس قبل الميلاد في مدينة أثينا. ومن بين بحر من الأنظمة الاستبدادية وحكم الأقلية - والتي كانت الأشكال الطبيعية للحكم في ذلك الوقت - وصمدت الديمقراطية الأثينية.
مقارنة مع فهمنا للديمقراطية اليوم، كان للنموذج الأثيني اختلافين مهمين:

1. كان هناك شكل من أشكال الديمقراطية المباشرة - وبعبارة أخرى: بدلاً من انتخاب ممثلين ليحكموا نيابة عن الشعب اجتمع "الناس" أنفسهم وناقشوا مسائل تتعلق بالحكومة ومن ثم نفذوا السياسة.

2. مثل هذا النظام كان ممكناً جزئياً لأن "الشعب" كان فئة محدودة جداً. وأولئك الذين تمكنوا من المشاركة بشكل مباشر كانوا جزءاً صغيراً من السكان، حيث استبعدت النساء والعبيد والغرباء. والأرقام التي شاركت كانت لا تزال أكثر بكثير من دول ديمقراطية حديثة: وعلى الأرجح شارك 50 ألفاً من الذكور مباشرة في السياسة، وذلك من أصل 300 ألف شخص تقريباً.

ما هي مزايا وعيوب الديمقراطية المباشرة؟

الديمقراطية في العالم الحديث

هناك أشكال عديدة مختلفة للديمقراطية في الوقت الحاضر، كما أن هناك دولاً ديمقراطية في العالم. وليس هناك نظامين متشابهين تماماً، ولا يمكن اتخاذ أي نظام ك "نموذج". فهناك الديمقراطيات الرئاسية والبرلمانية، والديمقراطيات الفدرالية أو الاتحادية، والديمقراطيات التي تستخدم نظام التصويت النسبي، وتلك التي تستخدم نظام الأكثرية وديمقراطيات الممالك وغيرها.

وأحد الأمور التي توحد هذه النظم الحديثة للديمقراطية ويميزها عن النموذج القديم هو استخدام ممثلي الشعب. فبدلاً من المشاركة المباشرة في عملية صياغة القانون تستخدم الديمقراطيات الحديثة الانتخابات لاختيار النواب الذين يتم إرسالهم من قبل الشعب ليحكموا نيابة عنهم. ومثل هذا النظام معروف باسم الديمقراطية التمثيلية. ويمكن الادعاء بأنها "ديمقراطية" لأنها إلى حد ما ترتكز على المبدأين المذكورين أعلاه: المساواة للجميع (شخص واحد-صوت واحد)، وحق كل فرد بالحكم الذاتي إلى حد ما.

ما الذي ينبغي على المسؤول المنتخب القيام به للتأكد من أنه/أنها يمثل الشعب الذي انتخبه بشكل صحيح؟

تحسين الديمقراطية

كثيراً ما يتحدث الناس عن دول "تصبح" ديمقراطيات عندما تصبح انتخاباتها حرة ومفتوحة نسبياً. لكن الديمقراطية أكثر من مجرد انتخابات، وأنه لمن المنطقي حقاً التفكير في فكرة إرادة الشعب بدلاً من البنى المؤسسية أو التصويتية عندما نحاول تقييم مدى ديمقراطية دولة ما. ويمكن فهم الديمقراطية بشكل أفضل كشيء يمكننا دائماً الحصول على المزيد منه - أو القليل - بدلاً من شيء ما أو لا شيء.

يمكن أن تكون الأنظمة الديمقراطية في أغلب الأحيان أكثر شمولاً وتعبيراً عن المزيد من رغبات الشعب وأكثر استجابة لتأثيرهم. بعبارة أخر، هناك مجالاً لتحسين "الشعب" كجزء من الديمقراطية من خلال إشراك المزيد من الناس في عملية صنع القرار؛ وهنالك أيضاً فرصة لتحسين "القوة" أو "الإرادة" كجزء من الديمقراطية من خلال إعطاء الناس سلطة أكبر. ويتركز النضال من أجل الديمقراطية على مر التاريخ عادة على واحد من هذه العناصر أو على الأخرى.

في الوقت الحاضر تصوت النساء في معظم بلدان العالم لكن لم يتم ذلك إلا بعد نضال مرير في الآونة الأخيرة فقط. ومن المعروف أن نيوزيلندا هي أول دولة في العالم أدخلت الاقتراع العام، وذلك في العام 1893 على الرغم من أنه لم يتم منح النساء الحق في الترشح للبرلمان إلا في العام 1919. ومنحت العديد من الدول المرأة الحق في التصويت قبل كل شيء، وبعد ذلك بعدة سنوات فقط سمحت لهن بالترشح للمناصب المنتخبة. المملكة العربية السعودية مثلاً لم تمنح النساء الحق في التصويت إلا في العام 2011.  
حتى في الديمقراطيات الراسخة اليوم، هناك قطاعات أخرى من المجتمع، والتي تشمل عادة المهاجرين والعمال المهاجرين والسجناء والأطفال الذين لا يتم منحهم الحق في التصويت على الرغم من أن العديد منهم قد يدفع الضرائب وملتزم بالانصياع لجميع القوانين.

السجناء وحقوق التصويت

يحق للسجناء التصويت في 18 دولة أوروبية.
حقوق السجناء في التصويت ممنوعة في 20 دولة، ويتوقف هذا على أشياء مثل طول مدة الحكم أو خطورة الجريمة المرتكبة أو نوع الانتخاب.
في 9 دول أوروبية لا يتم السماح للسجناء التصويت بتاتاً.
حقوق التصويت للسجناء، ملاحظة مكتبة العموم SN/PC/01764 ، آخر تحديث في عام 2012،  http://www.parliament.uk/briefing-papers/SN01764
في قضية هيرست ضد المملكة المتحدة في العام 2005 وجدت المحكمة الأوروبية أن حظر التصويت المفروض على السجناء في المملكة المتحدة كان انتهاكاً للمادة الثالثة من البروتوكول الأول من الاتفاقية الأوروبية، والذي ينص على ما يلي :
"يحق للأطراف السامية المتعاقدة إجراء انتخابات حرة على فترات معقولة عن طريق الاقتراع السري في ظل ظروف تضمن التعبير الحر للشعب في اختيار السلطة التشريعية".

هل يمكن تبرير استبعاد قطاعات معينة من المجتمع من العملية الديمقراطية بشكل تام؟

الديمقراطية والمشاركة

إن أكثر الطرق وضوحاً للمشاركة في الحكومة هي التصويت أو الترشح لمنصب وأن تصبح ممثلاً للشعب. بالتالي الديمقراطية أكثر من مجرد تصويت وهناك العديد من الطرق الأخرى للمشاركة في السياسة والحكومة. في الواقع يعتمد الدور الفعال للديمقراطية على الناس العاديين في استخدام هذه الوسائل الأخرى إلى أقصى حد ممكن. إذا أدلى الناس بأصواتهم مرة واحدة كل أربع أو خمس سنوات - أو أن لا يصوتوا إطلاقاً - أو أن لا يفعلوا شيئاً آخر في غضون ذلك، فإنه لا يمكن اعتبار الحكومة حقاً "من قبل الشعب". لذا فمن الصعب اعتبار هكذا نظام ديمقراطياً.
يمكنك قراءة المزيد من التفاصيل عن طرق المشاركة في القسم الخاص بالمواطنة والمشاركة. وهنا بعض الأفكار - وربما قد يكون هذا الحد الأدنى اللازم لأعضاء البرلمان لكي يكونوا قادرين على التصرف بشكل ديمقراطي نيابة عنك:
كن على اطلاع بما يحدث، وما الذي يتم إقراره "باسم الشعب"، وبوجه خاص إزاء القرارات والإجراءات التي يتخذها ممثلك.
أفصح عن آرائك - إما لممثليك في البرلمان أو لوسائل الإعلام أو لمجموعات عمل حول القضايا الفردية. فبدون الملاحظات من "الشعب" سيعمل القادة العمل وفقاً لإرادتهم وأولوياتهم.
عندما تبدو القرارات غير ديمقراطية أو ضد حقوق الإنسان  أو حتى عندما تشعر بقوة حيالها، ابذل جهداً كي يكون صوتك مسموعاً وكي يتم إعادة النظر في السياسات. وأنجع طريقة للقيام بذلك هي من خلال الانضمام إلى الآخرين.
أدل بصوتك عندما تتاح لك الفرصة. إذا لم يصوت الناس فسيكون الأعضاء غير خاضعين للمسائلة.

هل سبق وأن شاركت في أي من هذه الطرق (أو غيرها)؟

الديمقراطية وحقوق الإنسان

إن الترابط بين حقوق الإنسان  والديمقراطية عميق، ويسير في كلا الاتجاهين: فكل منهما، بطريقة ما يعتمد على الآخر وغير مكتمل بدون الآخر.

إن قيم المساواة والاستقلالية هي أيضاً من قيم حقوق الإنسان، والحق في المشاركة في الحكومة هو بحد ذاته حق من حقوق الإنسان. تنص المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  "أن إرادة الشعب يجب أن تكون أساس سلطة الحكم". إذاً فالديمقراطية هي في الواقع الشكل الوحيد للحكم الذي ينسجم وحقوق الإنسان.

بالتالي فإن أي "ديمقراطية" تكون غير مكتملة بدون احترام شامل لحقوق الإنسان. وتكاد تكون المشاركة في الحكومة مستحيلة دون احترام الناس للحقوق الأساسية الأخرى. خذ ما يلي كأمثلة على ذلك:
1. حرية التفكير والضمير والدين، (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 18). هذا واحد من أول الحقوق الأساسية للديمقراطية: من حق الناس التفكير بحرية والتمسك بالمعتقدات المهمة بالنسبة لهم دون أن تتم معاقبتهم على ذلك. لطالما حاولت الحكومات الحد من هذا الحق خشية من تعرض النظام الحالي للخطر إذا ما فكر الشعب بأشكال أخرى من الحكم. بذلك فهي تبعد الناس عن التفكير بأفكار "خاطئة". (مثل هؤلاء الناس معروفين بسجناء الضمير). وبالتالي فإن أي مجتمع بدون تعددية الآراء هو ليس غير متسامح وحسب، وإنما يحد من إمكاناته للتطور في اتجاهات جديدة أو أفضل.

2. حرية التعبير (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 19). من المهم ليس فقط أن تكون قادراً على التفكير فيما تريد، ولكن أن تكون أيضاً قادراً على التعبير عن تلك الفكرة أو الرأي بصوت عال أياً كانت هذه الفكرة. إذا مُنع الناس من مناقشة وجهات نظرهم مع الآخرين أو تقديمها في وسائل الإعلام، فكيف يمكنهم "المشاركة" في الحكم؟ فتكون آرائهم مستبعدة من الاحتمالات الممكنة قيد النظر.

3. حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 20). يتيح لك هذه الحق مناقشة الأفكار مع الآخرين الذين يرغبون بالقيام بذلك، وتشكيل جماعات مصالح أو مجموعات ضغط، أو التجمع لأغراض الاحتجاج على القرارات التي لا تتفق معها. وربما يكون مثل هذا النشاط غير مريح للحكومات في بعض الأحيان، ومع ذلك فهو ضروري لإبداء وجهات نظر مختلفة وأخذها بعين الاعتبار. وهذا جزء من الديمقراطية بكل مضامينها.

هذه فقط ثلاثة من حقوق الإنسان  المرتبطة جوهرياً بفكرة الديمقراطية، ولكن أي انتهاك لحقوق الإنسان  الأخرى سيؤثر أيضاً على مدى قدرة مشاركة مختلف الناس في الحكومة. فقد يجعل الفقر، وسوء الأوضاع الصحية، أو عدم وجود المنازل الأمر اكثر صعوبة كي يكون صوت شخص ما مسموعاً ويقلل من تأثير خياراتهم مقارنة بالآخرين. ومثل هذه التعديات على الحقوق تكاد تجعل من المستحيل على الشخص المعني انتخابه لمنصب حكومي مسؤول.

ما مدى احترام بلدك للحقوق "الديمقراطية" الثلاثة (المذكورة أعلاه)؟

مشاكل الديمقراطية

اللامبالاة من قبل الناخبين

لعدة سنوات كان هناك قلق حول وضع الديمقراطية، ربما بالنسبة للديمقراطيات الأكثر رسوخاً تحديداً. ويستند الكثير من ذلك إلى انخفاض مستويات مشاركة المواطنين في الانتخابات، والتي تبدو أنها تشير إلى وجود نقص في الاهتمام والانخراط من جانب المواطنين. ويدعو الاقبال المنخفض للناخبين إلى التشكيك في شرعية ما يسمى بالحكومات المنتخبة ديمقراطياً، والتي يتم في بعض البلدان انتخابها من قبل أقلية من مجموع الهيئة الناخبة.

Elections and apathy

Turnout at elections to the European Parliament has fallen every year since the first elections in 1979. In 2009, only 43% of the electorate used their vote, and in some countries, turnout fell as low as 34%.
In national elections throughout Europe, turnout ranges from just over 50% in some countries, to over 90% in others.
Some countries, for example, Greece and Belgium in Europe, make voting compulsory. In such countries turnout is obviously much higher than the average for countries where voting is optional.

ما هي نسبة الناخبين الذي أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الأخيرة في بلدك؟

على الرغم من أن فشل الناس المتزايد في الانتخابات هي مشكلة ظاهرة، هناك بعض الدراسات التي تشير إلى أنه ربما يكون هناك تزايد في المشاركة بأشكال مختلفة؛ على سبيل المثال: مجموعات الضغط والمبادرات المدنية والأجهزة الاستشارية وغيرها. وهذه الأشكال من المشاركة لا تقل أهمية بالنسبة للأداء الفعال للديمقراطية عن إقبال الناخبين على الانتخابات، إن لم تكن أكثر من ذلك.

الديمقراطية والمشاركة المدنية

عندما خرجت جماهير غفيرة من الشعب - كثير منهم من الشباب - إلى الشوارع من أجل التعبير عن عدم رضاهم عن الحكومة في ثورات ما يسمى بالربيع العربي، أظهر ذلك مستوى جديداً من المشاركة المدنية في البلدان التي لم تعتبر ديمقراطيات تقليدياً. وفي أوروبا أيضاً، حتى في الديمقراطيات الأكثر تقليدية، تظهر "سلطة الشعب" أنها أوجدت فرصاً جديدة للحياة: احتج الطلاب في العديد من البلدان ضد تحركات الحكومات لفرض رسوم على التعليم. وجلبت النقابات التجارية الناس إلى الشوارع للاحتجاج على تأثير التخفيضات الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك ابتكرت مجموعات مستقلة من النشطاء أشكالاً جديدة ومبتكرة للاحتجاج والتظاهر ضد التغير المناخي وقوة الشركات الكبرى وسحب خدمات الدولة الأساسية وكذلك ضد الممارسات الشرطية القمعية.

حكم الأغلبية

هناك مشكلتان ترتبطان بشكل معقد بمفهوم الديمقراطية النسبية أو التمثيلية، والذي يثير قلق الأقلية. المشكلة الأولى هي أن حقوق الأقلية غالباً ما لا يتم تمثيلها من خلال النظام الانتخابي: يحدث هذا إذا كانت أعدادهم قليلة جداً للوصول للحد الأدنى من المستوى اللازم لأي تمثيل. والمشكلة الثانية أنه حتى إذا تم تمثيلهم في الهيئة التشريعية، سيكون من يمثلونهم أقلية، وبالتالي قد يكونوا غير قادرين على الحصول على الأصوات اللازمة للفوز على ممثلي الأغلبية. لهذه الأسباب غالباً ما يشار إليها باسم "حكم الأغلبية"".

إذا لم يكن حكم الاغلبية مدعوماً بضمان حقوق الإنسان  للجميع فيمكن أن يؤدي ذلك إلى قرارات تضر بالأقليات، وحقيقة أن هذه القرارات هي "إرادة الشعب"، يمكن أن لا تقدم مبرراً. تحتاج المصالح الأساسية للأقليات، وكذلك الأغلبية إلى أن تكون مصانة في أي نظام ديمقراطي من خلال الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان  معززة بآلية قانونية فعالة بصرف النظر عن إرادة الأغلبية.

إذا كان غالبية الشعب في صالح حرمان بعض الناس حقوق الإنسان  الخاصة بهم، هل تعتقد أنه "يجب على الشعب أن يقرر حينها"؟

تنامي القومية

هناك مشكلة في التوجهات أو المواقف المثيرة للقلق في كثير من دول العالم نحو دعم الأحزاب اليمينية المتطرفة. ولطالما لعبت هذه الأحزاب على وتر القومية واستهدفت السكان غير الأصليين خاصة طالبي اللجوء، واللاجئين، وأعضاء الاقليات الدينية وبطرق عنيفة أحياناً. وكوسيلة للدفاع عن نفسها تلجأ مثل هذه الاحزاب في الغالب لأخذ الدعم من السكان ومبدأ الديمقراطية الذي يمثل اراء عدد كبير من الناس. وبالتالي حين يدعو حزب ما للعنف بأي شكل من الأشكال، وحين يفشل في احترام حقوق الإنسان  لكل فرد من السكان، فإنه لا يملك إلا بعض الحق للادعاء أمام المبادئ الديمقراطية.

اعتماداً على حجم المشكلة والسياق الثقافي المعين قد يستلزم الحد من الحق في حرية التعبير لفئات معينة، على الرغم من أهمية هذا الحق بالنسبة للعملية الديمقراطية. ومعظم البلدان على سبيل المثال لديها قوانين ضد التحريض على الكراهية العنصرية. ويعتبر هذا من قبل المحكمة الأوروبية الحد المقبول لحرية التعبير، والذي تبرره الحاجة إلى حماية حقوق أفراد المجتمع الآخرين أو بنية المجتمع نفسه.

هل القومية شكل من أشكال العنصرية؟

الشباب والديمقراطية

في كثير من الأحيان لا يملك الشباب الحق في التصويت، فكيف لهم أن يكونوا جزءاً من العملية الديمقراطية؟ قد يجب الكثير من الناس على هذا السؤال بالقول أن الشباب ليسوا على استعداد أن يكونوا جزءً من هذه العملية، وأنه عندما يصلوا سن 18 فقط (أو أياً كانت أعمارهم في بلادهم كي يحق لهم التصويت) فإنهم يكونوا قادرون على المشاركة.

في الواقع إن العديد من الشباب ينشطون سياسياً حتى قبل أن يحق لهم التصويت، وببعض الطرق يمكن أن يكون تأثير هذا النشاط أكبر من الصوت الذي يحق لهم الحصول عليه لاحقاً - والذي ربما قد تقرر أو لا تقرر استخدامه - مرة واحدة كل 4 أو 5 سنوات. وغالباً ما يكون الساسة حريصين على الحصول على أصوات الشباب.

كما يشارك الكثير من الشباب في جماعات حماية البيئة أو في مجموعات الاحتجاج والحملات ضد الحرب أو ضد استغلال الشركات أو ضد عمالة الأطفال. ربما يكون أحد أهم الطرق لدفع الشباب للبدء بالمشاركة في الحياة المجتمعية والنشاط السياسي هي على المستوى المحلي: هنا سيكونون أكثر وعياً بالقضايا التي تهمهم وأولئك الذين يتواصلون معهم، وسيكونون أكثر قدرة على إحداث تأثير مباشر. ولا تتعامل الديمقراطية إلا مع القضايا الوطنية أو الدولية: لذا يجب أن تبدأ من الأحياء التي نقطنها!
تعد المنظمات الشبابية إحدى الطرق التي من خلالها يستطيع الشباب تجريب وممارسة الديمقراطية، وبالتالي يكون لها دوراً هاماً في الديمقراطية شريطة أن تكون مستقلة وديمقراطية في طريقة عملها!

إذا اعتبر كل من يبلغ 16 عاماً ناضجاً بما فيه الكفاية للزواج والحصول على وظيفة، فهل أن يتمكن من التصويت؟

Work of the Council of Europe

Democracy is one of the core values of the Council of Europe, together with human rights and the rule of law. The Council of Europe has a number of programmes and publications looking at the improvement and future of democracy. In 2005, the Forum for the Future of Democracy was established by the Third Summit of Heads of State and Government of the Council of Europe. The aim of the Forum is to "strengthen democracy, political freedoms and citizens' participation through the exchange of ideas, information and examples of best practices". A meeting of the Forum takes place every year, and brings together about 400 participants from the 47 Council of Europe member States and observer States.

Support for development and implementation of standards for democracy is carried by the European Commission for Democracy through Law – also known as the Venice Commission – which is the Council of Europe's advisory body on constitutional matters.  The commission has been particularly active in assisting in the drafting of new constitutions or laws on constitutional courts, electoral codes, minority rights and the legal framework relating to democratic institutions.

In addition to this standard-setting work, the Council of Europe promotes democracy and its values by programmes on democratic participation, education for democratic citizenship and youth participation, because democracy is much more than voting in elections!