اعتمدت لجنة وزراء مجلس أوروبا، في 10 نوفمبر 2021، شراكة جوار جديدة مع تونس للفترة 2022-2025. ويعتبر هذا الاعتماد نتيجة نجاح أولويات التعاون الثنائي التي تم تحديدها وتنفيذها منذ عام 2012، فضلاً عن الحوار الفعال مع السلطات التونسية.

توفر شراكة الجوار إطارًا متجددًا لتعزيز الحوار السياسي والتعاون. ويحدد الأهداف والأولويات لتسهيل الإصلاحات الديمقراطية والحكم الرشيد، من خلال حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في البلاد.

وضعت الأولويات بالتعاون الوثيق مع السلطات التونسية على النحو التالي:

• تعزيز فهم معايير حقوق الإنسان من قبل المهنيين القانونيين والسلطات الوطنية والمجتمع المدني
• منع التعذيب
• محاربة الفساد
• تعزيز حرية التعبير وحماية البيانات الشخصية
• مكافحة العنف ضد المرأة
• مكافحة الاتجار بالبشر
• تعزيز حقوق الطفل

الهدف الرئيسي للتعاون بين تونس ومجلس أوروبا لم يتغير، وهو دعم تونس في التنفيذ الفعال للإصلاحات الديمقراطية الجارية في البلاد.

وفقًا لسياسة مجلس أوروبا تجاه مناطق الجوار، ستساهم المنظمة في مساعدة تونس على مواجهة تحدياتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية. وعلاوة على ذلك، ستواصل المنظمة تعزيز المعايير القانونية ذات الصلة من خلال اتفاقياتها الدولية، لمواصلة تعزيز إنشاء فضاء قانوني مشترك.

 تحميل وثيقة شراكة الجوار مع تونس للفترة 2022-2025 (pdf)

صور الغلاف: محمد عامر الحلولي وعمر كشايشية ووسام دلالي وأمين مولهي وريدان حامد وShutterstock. مؤلفو هذه الصور هم الفائزون في مسابقة التصوير "خلي عينيك تتكلم: توضيح حقوق الإنسان في تونس والدفاع عنها" التي نظمها البرنامج المشترك "مشروع دعم الهيئات المستقلة في تونس" (PAII-T) بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا بالشراكة مع المعهد الفرنسي في تونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.