جمع هذا النشاط مجموعة متنوعة من المشاركين تضم أعضاء مجلس نواب الشعب وإطاراته. وقد أدار الجلسة نائب رئيس مجلس نواب الشعب، كما شارك خبيران من مجلس أوروبا في إثراء النقاش بشكل منظم وبنّاء طوال اليوم.
ركّز البرنامج على مجموعة أدوات مجلس أوروبا الخاصة بصياغة مدونات السلوك البرلمانية. وبالاستفادة من التجارب المقارنة والمعايير الدولية، ناقش المشاركون أهمية وقيمة صياغة واعتماد مدونة سلوك لأعضاء المجلس المنتخبين. كما تناولت النقاشات الاعتبارات الإجرائية والتنظيمية التي ستوجه عملية إعداد واعتماد المدونة.
كانت المناقشات ديناميكية ومتطلعة نحو المستقبل، حيث أعرب بعض أعضاء مجلس نواب الشعب عن اهتمامهم بمواصلة العمل ضمن صيغ أكثر عملية. كما أبدى العديد من أعضاء المجلس استعدادهم للمضي قدماً نحو إعداد مسودة مدونة سلوك للنظر فيها قبل نهاية ولايتهم.
يمثل هذا النشاط خطوة مهمة في تنفيذ المشروع الذي يُعد مجلس نواب الشعب أحد المستفيدين الرئيسيين منه والذي يحافظ مجلس أوروبا معه على تواصل دائم. وتوفر الروح المتجددة المنفتحة على الحوار فرصة لتعميق التعاون حول الإصلاحات المتعلقة بالنزاهة ودعم المجلس في تعزيز الشفافية والمسؤولية داخل المؤسسة البرلمانية.
وفي إطار المتابعة، يدرس المشروع بالتعاون مع مجلس نواب الشعب تنظيم ورشة عمل عملية لصياغة المدونة، بالإضافة إلى زيارة دراسية للاطلاع على ممارسات النزاهة في برلمانات دول أعضاء أخرى بمجلس أوروبا.
يُنظَّم هذا النشاط في إطار المشروع المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا "تحسين الحوكمة الاقتصادية لمكافحة الفساد في تونس" (AGELA)، بتمويل مشترك من كلا المنظمتين وتنفيذ مجلس أوروبا.
+33 (0) 3 88 41 25 60