اعتمدت لجنة وزراء مجلس أوروبا، في 4 فيفري 2026، شراكة جوار جديدة مع تونس للفترة 2026-2029. ويعتبر هذا الاعتماد نتيجة نجاح أولويات التعاون الثنائي التي تم تحديدها وتنفيذها منذ عام 2012، فضلاً عن الحوار الفعال مع السلطات التونسية.

تُعدّ شراكة الجوار، التي طُوّرت بالتعاون الوثيق مع السلطات التونسية، أداة برمجة استراتيجية ومرنة وديناميكية تُحدّد أولويات التعاون بين تونس ومجلس أوروبا للفترة 2026-2029، وهي:

• دعم المهنيين القانونيين والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني في تبني معايير حقوق الإنسان؛
• تطوير أطر عمل مشتركة بشأن الذكاء الاصطناعي ومكافحة الجرائم الإلكترونية؛
• تعزيز حماية البيانات؛
• العمل المشترك لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة وتعزيز حقوق الطفل؛
• التعاون في مجال الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر؛
• دعم الجهود المبذولة لمكافحة المنتجات الطبية المقلدة؛
• تعزيز آليات منع ومكافحة الفساد وغسل الأموال والجرائم الاقتصادية.

سيواصل مجلس أوروبا، من خلال سياسة الجوار والتعاون مع تونس، تعزيز إنشاء فضاء قانوني مشترك بين أوروبا ومنطقة جوار الجنوب. وتشارك تونس، من خلال انضمامها التدريجي إلى اتفاقيات مجلس أوروبا المفتوحة للدول غير الأعضاء، مشاركة فعّالة في هذا الفضاء المشترك القائم على حقوق الإنسان وسيادة القانون.