إن التفاوتات بين الجنسين ملفتة للنظر فيما يتعلق بالاندماج الاقتصادي للنساء: فجوات في الأجور، وصعوبات في الحصول على عمل ، وتطور مهني بطيء إلى حد ما أو حتى راكد ، تقسيم غير عادل بين الجنسين في قطاعات اقتصادية معينة ، وانخفاض تمثيل المرأة في المناصب الاستراتيجية.
لمعالجة هذه القضايا المختلفة، نظم مجلس المستشارين في البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا , لقاءا برلمانيًا يوم 22 فبراير في مقر البرلمان حول تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة : التشغيل, وريادة الأعمال والتكوين.
هدف هذا اللقاء بشكل أساسي إلى تعزيز المعرفة بالسياق الوطني والتجارب المغربية في مجال التمكين الاقتصادي للنساء وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا في مجال التمكين الاقتصادي للنساء، والتعرف على السياسات الأوروبية بشأن المساواة بين الجنسين وعدم التمييز، وتقديم أدوات والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لتعزيز مكانة النساء في الاقتصاد.
و حضر هذا الحدث وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة في المغرب، مستشارون برلمانيون وأطر من مجلس المستشارين، البرلمانيين وأعضاء لجنة المساواة وعدم التمييز التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وخبراء وطنيون ودوليون وأعضاء من المجتمع المدني.
تنخرط هذه الندوة في إطار البرنامج المشترك "دعم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في المغرب وتعزيز دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب 2020-2023" الممول من قبل الاتحاد الأوروبي و ينفذه مجلس أوروبا.
