الخبيرة دنيا العلاني, منسقة النسخة التونسية للدرس و المشرفة على الدرس حاليا.
أشرف على إعداد النسخة التونسية مجموعة من الخبيرات تنتمين الى أسلاك مختلفة ( جامعة, قضاء,- شرطة عدلية و مجتمع مدني) و هو ما أضفى الكثير من الثراء على الدرس و مكن من الالمام بالجوانب النظرية و كذلك بالجوانب التطبيقية فكانت النسخة التونسية متكاملة و متناسبة مع طبيعة المتلقين بوصفهم من المحترفين ان كانوا قضاة أو محامين أو ممارسين لمهن قانونية أخرى.
يسعى الدرس الى تحقيق مجموعة من الأهداف التعليمية تتمحور أساسا حول : - تعزيز فهم العنف ضد المرأة من منظور النوع الاجتماعي وتطبيق منهج تعامل قائم على حقوق الإنسان ومحورية الضحية و تعزيز المعارف حول القانون الأوروبي و الاتفاقيات الدولية و الالمام بالقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة و مختلف التطبيقات الفقه قضائية و جوانب التشريع التونسي.
و اعتمد الدرس بفضل منصة HELP منحى تفاعلي إذ وقع تسجيل فيديوهات خاصة بالدرس ووقع إدراج منتديات للاشتراك بالمعلومات و تبادل الخبرات بين المتكونين. كما وضعت عديد الوثائق العملية الهامة التي يحتاجها أخصائيو القانون عند التعاطي مع قضايا العنف ضد المرأة كأرقام هواتف و عناوين الوحدات الخاصة و أمثلة من محاضر البحث ونماذج عن مطالب الحماية و قائمة مراكز الاصغاء أو الايواء وأدلة الإجراءات و غيرها من الوثائق.
و حرصا على الطابع المحين من الدرس , كانت المحاور تثرى بأحدث القرارات و في تمام الاتصال بالأحداث الآنية كعلاقة جائحة كوفيد 19 بتنامي العنف المنزلي و تبعات ذلك على المرأة فوقع تحميل أحدث الاحصائيات و الدراسات على منصة الدرس.
لاقى درس HELP في نسخته التونسية اقبالا من أخصائي القانون نظرا لأهمية المحاور و صبغته التفاعلية فبلغ عدد المسجلين الخمسين و هم ثلة من نساء و رجال القضاة و من المحاميات و المحامين و انضم لهم عدد من الفاعلين الآخرين كأعضاء من الهيئات المستقلة و ممثلين عن الضابطة العدلية . يشرف درس HELP حاليا على النهاية في انتظار المحاور الأخيرة انجاز الاختبار النهائي الذي سيكلل جهود المشاركات و المشاركين بالنجاح بحصولهم على شهادة تكوين من مجلس أوروبا.
يضم درس HELP المحاور التالية :
- مقدمة عامة
- المفاهيم و التعريفات
- الاطار القانوني الدولي والاوروبي
- التغلب على الحواجز الوصول الى العدالة
- الاستجابة للعدالة الجنائية التحقيق و ما قبل المحاكمة
- الاستجابة للعدالة الجنائية المحاكمة واصدار الحكم
- استجابة العدالة المدنية
+33 (0) 3 88 41 25 60