تم تنظيم لقاء رفيع المستوى يوم 22 ماي 2026، خصص لاستراتيجيات مكافحة الفساد بالمؤسسات العليا للرقابة، وجمع بين ممثلين سامين من محكمة المحاسبات التونسيّة، وممثلين عن مؤسسات رقابية عليا من العالم أجمع، إضافة إلى مجلس أوروبا، وذلك لمناقشة المقاربات الوطنية لتعزيز النزاهة والمساهمة في إعداد الاستراتيجية المستقبلية لمكافحة الفساد بالمحكمة التونسية.

وأشرفت على الجلسة قاضية من محكمة المحاسبات التونسيّة، حيث تخللتها عروض تناولت مقاربات هامة في مجابهة الفساد. وقد أبرز الحوار بين ممثلي المؤسسات الدولية للرقابة ونظرائهم التونسيين الأهمية الاستراتيجية للنزاهة باعتبارها أحد الأسس المحورية للمؤسسات العليا للرقابة.

وخلال هذا الاجتماع، شارك ممثلون من أكثر من 35 دولة تجارب متنوعة حول سبل تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الفساد داخل المؤسسات العليا للرقابة. وأثرت المساهمات الإفريقية واللاتينية الأمريكية النقاش من خلال تقديم أمثلة عملية حول كيفية توظيف الاختلاف في المهام ونماذج التدقيق والخطط المؤسسية لتقوية دور المؤسسات الرقابية في دعم النزاهة. كما أبرزت المداخلات مقاربات وطنية في مجال النزاهة العامة والوقاية من الفساد، مما عكس تنوع الاستراتيجيات المعتمدة في مختلف المناطق والشروط التي تساهم في نجاحها.

وأجمعت النقاشات اللاحقة على أهمية تضمين محكمة المحاسبات التونسيّة خطط داخلية للنزاهة، وضرورة وضع مؤشرات لقياس التقدم، وأبرزت كذلك أهمية وجود منظومة متكاملة وواسعة لمكافحة الفساد — خاصة في السياقات التي تتقاسم فيها المؤسسات الرقابية مهام مكافحة الفساد مع جهات أخرى.

وقد انتظمت هذه الفعالية بالتوازي مع انعقاد اجتماع لجنة المعايير المهنية (FIPP) التابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوسايINTOSAI )، الذي انعقد بتونس من 19 إلى 22 ماي، بدعم من مشروع AGELA وقد شارك في الاجتماع حوالي 25 عضواً من لجنة FIPP الذين يعملون على تطوير المعايير الدولية للتدقيق.

ويعد هذا اللقاء رفيع المستوى محطة هامة في إطار مشروع AGELA، حيث فسح المجال لتنظيم نشاط مشترك مع محكمة المحاسبات التونسيّة - باعتبارها طرفاً محورياً في مكافحة الفساد في تونس و من المستفيدين الرئيسيين من المشروع. ويواصل مشروع AGELA إسناده للمحكمة في سبيل تحقيق مهامها وتعزيز أثرها في دعم النزاهة.

تم تنظيم هذا النشاط في إطار المشروع المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا "تحسين الحوكمة الاقتصادية من أجل مكافحة الفساد في تونس" (AGELA)، والممول من الطرفين وينفذه مجلس أوروبا.