تمتد علاقة تونس مع مجلس أوروبا منذ سنوات عديدة. وقد تعزز هذا التعاون بعد ثورة 2011، مما يعكس إرادة مشتركة لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية.

تهدف سياسة الجوار لمجلس أوروبا، التي اعتمدتها لجنة الوزراء في 2011، إلى توسيع نطاق التعاون مع بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بناءً على طلب طوعي ووفقًا للقيم التأسيسية للمنظمة. وتستند هذه السياسة إلى ركيزتين :

 

حوار الجوار: تبادل سياسي منتظم حول الإصلاحات والتحديات الديمقراطية؛

أنشطة التعاون: الدعم الفني، وتعزيز القدرات المؤسسية، ونقل الخبرات والممارسات الجيدة.

خلال قمة ريكيافيك التي عُقدت في ماي 2023، أكد رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في مجلس أوروبا هذه التوجه، داعين إلى تعزيز وتحسين التفاعل الخارجي لمجلس أوروبا مع شركائه العالميين، ولا سيما في جواره الجنوبي.

ويتمثل الهدف الرئيسي لسياسة الجوار في بناء فضاء قانوني مشترك بين أوروبا وجيرانها في الجنوب. ومن خلال الانضمام التدريجي إلى اتفاقيات مجلس أوروبا المفتوحة أمام الدول غير الأعضاء، تشارك تونس بنشاط في هذا الفضاء المشترك القائم على حقوق الإنسان وسيادة القانون.

 

تونس هي :

يظل مجلس أوروبا ملتزمًا التزامًا تامًا بالوقوف إلى جانب تونس للعمل على الأولويات التي تم تحديدها بشكل مشترك في إطار شراكة الجوار.