نظم مجلس النواب بالبرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وجامعة العلوم الإدارية التطبيقية بكيل، من 26 إلى 28 أكتوبر 2022 في فندق فرح بالرباط، ندوة حول تقييم المؤسسة البرلمانية للقوانين - حالة القانون رقم 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة لفائدة أعضاء وأطر مجلس نواب بالبرلمان المغربي.
شرع مجلس النواب في عدة إجراءات لتقييم القوانين والسياسات العامة منذ بدء الولاية التشريعية الجديدة (2021-2026)؛ ولا سيما القانون 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة. وبمناسبة الندوة، قدم أكاديميون وخبراء مغاربة وأوروبيون التجارب المغربية والأوروبية وتحدياتها مع إيلاء اهتمام خاص لحالات تقييم القوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة.
و أتاحت هذه الندوة للمشاركين والخبراء مناقشة القواعد والمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة، ومنهجية تقييم القوانين، والمؤشرات، وصياغة خطة العمل والتقرير.
وحضر هذا اللقاء رئيس وأعضاء المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة بمجلس النواب، وممثل وفد الاتحاد الأوروبي في المغرب، ورئيسة مكتب مجلس أوروبا في المغرب.
تتنخرط هذه الندوة في إطار البرنامج المشترك "دعم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في المغرب وتطوير دور البرلمانتعزيز دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب 2020-2023" الممول من قبل الاتحاد الأوروبي و ينفذه مجلس أوروبا.
