نظم برلمان المملكة المغربية والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يوم 5 دجنبر 2022 بالرباط لقاء دراسيا حول دور البرلمانيين في مكافحة العنف ضد النساء وفق رؤية مقارنة.
و مكن هذا اللقاء المشاركين من التعرف على الممارسات الأوروبية، وأدوات مجلس أوروبا، والممارسة المغربية، في مجال درء العنف ضد النساء. وسيناقشون بشكل رئيسي المعايير الدولية، وعمل مجلس أوروبا في مجال العنف ضد المرأة والعنف الأسري، واتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري المعروفة باسم "اتفاقية اسطنبول"، والتقدم الذي أحرزه المغرب في هذا الشأن في مجال تمكين النساء وكفالة حقوقهن.
وشارك في هذا اللقاء برلمانيون مغاربة وأعضاء من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والشبكة البرلمانية نساء" بلا عنف" وخبراء وطنيون ودوليون فضلا عن بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب ورئيسة مكتب مجلس أوروبا في المغرب.
جدير بالتذكير أن دستور المملكة المغربية يكرس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فيما دخل القانون رقم 103.13 حيز التنفيذ في 2018، وهو يهدف إلى توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف. وعلاوة على ذلك، يشدد النموذج التنموي الجديد في المغرب على أهمية ضمان عدم التسامح مع جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.
ينخرط هذا اللقاء الدراسي في إطار البرنامج المشترك "دعم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في المغرب وتعزيز دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب 2020-2023" الممول من قبل الاتحاد الأوروبي و ينفذه مجلس أوروبا
