نظم مجلس النواب-برلمان المملكة المغربية والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (PACE) وجامعة العلوم الإدارية التطبيقية بكيل من 15 إلى 17 ماي 2023 ندوة دراسية بعنوان "تقييم القوانين من قبل المؤسسة البرلمانية - حالة القانون 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة" بجامعة كيل وزيارة إلى مركز استقبال النساء ضحايا العنف التابع لمنظمة تضامن النساء 67 وإلى مركز المعلومات حول حقوق المرأة والأسرة (CIDFF du Bas-Rhin) بستراسبورغ.
وحضر هذا الحدث برلمانيون وأعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية المعنية بتقييم القانون 103.13 المتعلق بالعنف ضد المرأة في مجلس النواب وممثلون عن أمانة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وخبراء دوليون.
تبادل المشاركون بشكل أساسي الممارسات والمنهجيات المتعلقة بمتابعة التقييم وتقييم أثر القوانين والمعايير الدولية وعمل مجلس أوروبا في مجال العنف ضد المرأة والعنف المنزلي, إتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي ، والمعروفة باسم "إتفاقية إسطنبول". بالإضافة إلى ذلك ، سينظرون أيضا في تجربة مقاطعة Bas-Rhin (فرنسا) من خلال مقابلة المهنيين المحليين العاملين في مجال منع ومكافحة العنف ضد المرأة.
وتجدر الإشارة إلى أن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في المغرب مكرس في دستور 2011. ثم دخل القانون رقم 103.13 حيز التنفيذ في سبتمبر 2018 ؛ ويتمثل هدفه الرئيسي في توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد النموذج التنموي الجديد على أهمية ضمان عدم التسامح مطلقا مع جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.
تتنخرط هذه الندوة في إطار البرنامج المشترك "دعم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في المغرب وتطوير دور البرلمانتعزيز دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب 2020-2023" الممول من قبل الاتحاد الأوروبي و ينفذه مجلس أوروبا.
