تحافظ تونس على علاقاتها مع مجلس أوروبا منذ سنوات عديدة. حيث أصبحت عضوًا في لجنة البندقية في سنة 2010 وصادقت على العديد من اتفاقيات مجلس أوروبا. كما حصلت البلاد التونسية على صفة مراقب في مرجعي الأدوية الأوروبي منذ سنة 1987 وشاركت في الشبكة المتوسطية لمجموعة بومبيدو (MedNET) منذ سنة 2006. وقد تكثف هذا التعاون بعد ثورة وفي أوائل سنة2011، وفي هذا السياق، يتم تحديد التعاون و وكانت الأولويات مع السلطات التونسية في مجالات حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية. إن صياغة وثيقة "أولويات تونس 2012-2014 في إطار التعاون مع دول الجوار"، التي وافق عليها الأمين العام لمجلس أوروبا ووزير الخارجية التونسي في أفريل 2012، قد أضفت الطابع الرسمي على تعزيز التعاون بين المنظمة وتونس. واستنادا إلى النتائج الملموسة التي تم التوصل إليها، سيتم تعزيز الحوار السياسي والتعاون الفني مع تونس، في إطار وثيقة “شراكة الجوار” التي تغطي الفترة 2015-2017 والتي اعتمدتها لجنة الوزراء الأوروبيين بالمجلس في 4 فيفري 2015.

يتم تنفيذ معظم الأولويات في إطار البرامج المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، "برنامج الجنوب الأول والثاني"، الذي يموله الاتحاد الأوروبي وينفذه مجلس أوروبا. علاوة على ذلك، فإن المساهمات الطوعية من الشركاء الآخرين تكمل التمويل المخصص للتعاون مع تونس. ويركز هذا التعاون، من بين أنشطة أخرى، على دعم الإصلاحات الدستورية وإنشاء هيئات حوكمة جديدة، وتعزيز اتفاقيات مجلس أوروبا بهدف خلق مساحة قانونية مشتركة وتعزيز حقوق الإنسان. 

قدم مجلس أوروبا الدعم للسلطات التونسية أثناء صياغة الدستور الجديد، ولا سيما من خلال إبداء الرأي حول مشروع الدستور الذي أصدرته لجنة البندقية. كما شكلت الموافقة على الدستور الجديد في جانفي 2014، والانتخابات البرلمانية والرئاسية في نهاية سنة 2014، مراحل رئيسية في المسار الانتقالي التونسي.كما تمثل تنفيذ الأحكام الدستورية الأولوية على المدى القصير، ويدعم مجلس أوروبا هذه المسار .


 

Lire plus