في إطار مشروع دعم الهيئات المستقلة في تونس (PAII-T)، يقدم الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا الدعم للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (INLTP)، خاصة في هيكلة آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار واعتمادها. ستسمح هذه الآلية بتحديد الضحايا وإحالتهم إلى خدمات الرعاية المناسبة التي تضمن حمايتهم ومرافقتهم. تحقيقا لهذا الهدف، دعم خبراء مجلس أوروبا تطوير مجموعة من الأدوات العملية، وبناء القدرات لأعضاء وموظفي الهيئة ومواصلة تقديم الخبرة التشريعية والتقنية، والربط الشبكي للهيئة مع الهيئات المستقلة التونسية الأخرى، وكذلك مع نظرائهم من أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

Identification et la prise en charge des vicitimes de la traite des personnes : Mécanisme national d'orientation (MNO)

Face au danger que représentent les infractions relatives à la traite des personnes, l’atteinte qu’elles portent à la dignité humaine et aux droits humains ainsi qu’à leur recrudescence sur le plan interne et international, est né l’impératif de mieux organiser et encadrer le processus d’intervention et de prise en charge précoce des victimes, toutes catégories confondues et ce, à commencer par la détection et signalement des cas de traite de personnes jusqu’à parvenir au rétablissement, physique et psychologique des victimes et leur réinsertion.

C’est dans cet objectif que l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes s’engage à mettre en place un Mécanisme national d’orientation des victimes de la traite des personnes (MNO) dont elle sera le pivot.

 

Télécharger le MNO :

 En français

 En arabe

 

الأأدوات المنتجة لمكافحة الاتجار بالأشخاص في تونس
فيديوات

محاكاة الآلية الوطنية للإحالة لضحايا الاتجار بالأشخاص في صفاقس

 

إطلاق قائمة المؤشرات العامة المتعلقة برصد الضحايا في تونس

 

Présentation du Guide pour accompagnement et réinsertion des victimes de la traite 

ما هي حقوق ضحايا الاتجار بالأشخاص في تونس؟

 

جواز حقوق ضحايا الاتجار بالأشخاص

هل أنت ضحية الاتجار بالأشخاص؟

تم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (INLTP) بموجب القانون الأساسي رقم 2016-61 المؤرخ 3 أوت 2016 المتعلق بمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص والمعتمد من طرف مجلس نواب الشعب. تشمل مهام الهيئة، وضع استراتيجية وطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وإنشاء آليات منسقة للتعرف على الضحايا والتعهد بهم وحمايتهم، مع تقليل الطلب وكذلك مقاضاة الجناة. وهكذا انطلقت أول استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في تونس في جويلية 2018 للفترة 2018-2023.